أعلنت شركة عبد الله سعد محمد أبومعطي للمكتبات عن افتتاحها، يوم الخميس الماضي، معرضاً جديداً للعلامة التجارية (اي لاهوي) بمدينة جدة.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، اليوم الأحد، بأن  حجم الاستثمارات في هذا المعرض بلغ 1.986 مليون ريال، مُنوهة إلى أن المعرض يقع بمجمع جدة بارك "حي العزيزية"، وتبلغ مساحته 266 متر مربع.

وتجدر الإشارة بأن هذا هو المعرض الثالث الذي تم افتتاحه في منطقة جدة والذي يضم أكثر من 5000 صنف من المنتجات القرطاسية والمنزلية والكمالية، ويأتي ذلك استمراراً لخطة التوسع التي تتبناها الشركة في قطاع التجزئة والكماليات.

ويعد هذا المعرض هو المعرض التاسع للعلامة التجارية (اي لاهوي)، والمعرض الثاني عشر من اجمالي معارضها للتجزئة في المملكة.

وبحسب البيان، تتوقع الشركة أن يظهر الأثر المالي الإيجابي لهذا المعرض اعتباراً من الربع الثالث من العام المالي المنتهي في 31 مارس 2022.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 5.3 مليون ريال خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021، مقابل أرباح بلغت 13.9 مليون ريال في العام المنتهي في 31 مارس 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 مارس 2021 إلى  انخفاض المبيعات بنسبة 22.18% بسبب القرارات الصادرة من الجهات المختصة ضمن الإجراءات والتدابير الاحترازية وتحويل نمط الدراسة إلى التعليم عن بعد للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، بالأضافة الى سداد فروقات جمركية عن سنوات سابقة بقيمة 2.5 مليون ريال.

دخلت قرارات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية بخصوص تطبيق توطين الأنشطة والمهن العقارية والسينما ودور العرض السينمائي حيز التنفيذ.

وتضمن قرار توطين الأنشطة والمهن العقارية قصر العمل على السعوديين بنسبة 100% للعاملين في الوساطة العقارية والبناء المستدام، إضافة إلى مهن التحكم العقاري، بحسب صحيفة "الشرق الأوسط".

ويتضمن القرار أيضا توطين نسبة 70% من إجمالي عدد العاملين لدى المنشآت العامة في الأنشطة العقارية في الممتلكات المملوكة أو المؤجرة والأنشطة العقارية على أساس رسوم أو عقود، والأنشطة الفرعية الأخرى على ألا يقل عدد السعوديين في المنشأة عن موظف سعودي واحد على الأقل.

وشملت المرحلة الأولى من قرار قصر العمل على السعوديين بنسبة 100% في مهن مبيعات السينما، ومنح استثناء لبعض التخصصات الفنية والمساندة، على ألا يتجاوز عدد العمالة الوافدة المستثناة 15% من مجموع العاملين في المنشأة.

وجاءت هذه القرارات لتوفير فرص عمل جديدة محفزة ومنتجة للمواطنين والمواطنات في مختلف مناطق المملكة ورفع مستوى مشاركتهم في سوق العمل وفقاً لأهداف "رؤية المملكة 2030".

وكان وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أحمد الراجحي،كشف في وقت سابق أن برامج التوطين في السعودية تستهدف 213 ألف فرصة وظيفية خلال عام 2021 لتمكين أبناء وبنات الوطن من الفرص الوظيفية.

وحسب بيان سابق للوزارة، جاء ذلك خلال لقاء الراجحي برجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية بمنطقة الجوف، بحضور عدد من مسؤولي الوزارة وممثلي القطاع الخاص.

وتابع الوزير: "يتم حالياً عبر المنصات الإلكترونية تنفيذ أكثر من 21 ألف عملية باليوم الواحد مقابل 700 عملية سابقاً كحد أقصى من خلال مكاتب العمل".

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، مؤخرا، عن توظيف 10 آلاف مستفيد من الضمان الاجتماعي خلال النصف الأول من العام الحالي من خلال إصدار رخصة "العمل الحر" وتنفيذ 148 برنامجاً تدريبياً لتدريب 450 مختصاً في الموارد البشرية.

وأضافت الوزارة أنها أصدرت 8140 وثيقة عمل حر خلال النصف الأول من العام الحالي، فضلاً عن إجراء برامج تدريبية مكثفة لمستفيدي الخدمات الاجتماعية.

يشار إلى أن عدد الحاصلين على وثيقة العمل الحر بالسعودية وصل 631,518 مواطن ومواطنة، وذلك منذ انطلاق البرنامج بنهاية عام 2019 وحتي منتصف أغسطس الماضي.

وقالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية إن عدد المسجلين في 2021 بلغ حتى الآن 292,315 شخصاً، في حين بلغ عدد المسجلين خلال العام الماضي 282,766.

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية أن دخول منشآت كافة القطاعات العامة والخاصة وغير الربحية سيكون مشروطا بتلقي جرعتين من لقاح كورونا اعتبارًا من اليوم الأحد، بحسب بيان على موقعها الإلكتروني.

وكانت السعودية قد أعلنت الجمعة الماضية، أن أخذ جرعتين من لقاح كورونا شرط لركوب الطائرات والنقل العام اعتبارا من 10 أكتوبر، ويشمل الأمر أيضاً دخول المنشآت والمناسبات والنشاطات العامة.

وصرَّح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية بأنه إشارة إلى ما سبق الإعلان عنه بشأن اشتراط التحصين ابتداءً من يوم الأحد 22 ذي الحجة 1442هـ الموافق 1 أغسطس 2021م، وذلك لدخول الأنشطة والمناسبات والمنشآت الحكومية والخاصة والتعليمية واستخدام وسائل النقل العام.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية حول ما ثبت لدى الجهات العلمية الوطنية والعالمية المختصة من أهمية استكمال أخذ جرعات اللقاح المعتمد للسيطرة على تفشي الفيروس، وبشكل خاص السلالات المتحورة منه، ولغرض الحفاظ على صحة وسلامة الجميع؛ فقد تقرر ما يلي:

أولاً: اشتراط التحصين بجرعتين من اللقاحات المعتمدة ابتداءً من الساعة السادسة من صباح يوم الأحد 4 ربيع الأول 1443هـ الموافق 10 أكتوبر 2021م، وذلك فيما يتعلق بالآتي:

1- دخول أي نشاط اقتصادي أو تجاري أو ثقافي أو ترفيهي أو رياضي أو سياحي.
2- دخول أي مناسبة ثقافية أو علمية أو اجتماعية أو ترفيهية.
3- دخول أي منشأة حكومية أو خاصة، سواء لأداء الأعمال أو المراجعة.
4- ركوب الطائرات ووسائل النقل العام.

ثانياً: يستثنى مما ورد أعلاه الفئات المستثناة من أخذ اللقاح، وفق ما يظهر في تطبيق "توكلنا".

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة وعدم التهاون في ذلك.

وأوضح أن جميع الإجراءات والتدابير تخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات الصحية المختصة، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

اختتمت السوق العقارية السعودية نشاطها خلال الربع الثالث من العام الجاري على ارتفاع سنوي بلغ 44.9%، مقارنة بحجم نشاطها خلال الربع نفسه من العام الماضي، واستقر إجمالي قيمة الصفقات العقارية مع نهاية الربع عند مستوى 44.4 مليار ريال، بينما سجلت انخفاضا مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه 5.7%.

أما على مستوى أدائها خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، فقد سجل إجمالي قيمة الصفقات العقارية خلال الفترة ارتفاعا سنويا 30.1 %، استقر على أثره إجمالي قيمة الصفقات خلال الفترة عند مستوى 153.4 مليار ريال، مقارنة بنحو 118 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وعلى مستوى أداء القطاعات الرئيسة للسوق خلال الربع الثالث 2021، سجلت قيمة صفقات القطاع السكني ارتفاعا سنويا 15.2%، استقرت على أثره عند مستوى 25.6 مليار ريال "57.7 % من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وسجلت صفقات القطاع السكني انخفاضا مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه 13.4%. كما سجلت قيمة صفقات القطاع التجاري ارتفاعا سنويا قياسيا بلغ 133.5%، استقرت على أثره عند مستوى 15.2 مليار ريال "34.2% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، وسجلت أيضا ارتفاعا مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه 12.8%.

وسجل إجمالي قيمة صفقات القطاعين الزراعي والصناعي ارتفاعا سنويا قياسيا بلغ 88.7%، استقر على أثره عند مستوى 3.6 مليار ريال "8.1% من إجمالي قيمة الصفقات الأسبوعية للسوق العقارية"، بينما سجل انخفاضا مقارنة بالربع الثاني من العام نفسه 11.5%.

وتعزى تلك التطورات إلى عديد من العوامل، كان من أبرزها تسارع وتيرة ارتفاع القروض العقارية الممنوحة للأفراد خلال العام الجاري 21.1%، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث إجمالي القروض العقارية الجديدة خلال العام الجاري حتى نهاية آب/ أغسطس نحو 101 مليار ريال، مقارنة بنحو 83.4 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

كان نشاط السوق العقارية خلال الربع الثالث من العام الماضي تأثر سلبيا طوال فترته بالانخفاض نتيجة ارتفاع معدل ضريبة القيمة المضافة آنذاك، وتم استبدالها قبل نهاية الربع الثالث بضريبة التصرفات العقارية، التي نتج عن البدء بتطبيقها مطلع الربع الرابع 2020 ارتفاع في النشاط العقاري 67.8 %، ليرتفع إجمالي قيمة صفقات السوق من 30.7 مليار ريال خلال الربع الثالث 2020 إلى 51.4 مليار ريال خلال الربع الرابع من العام نفسه.